پاسداری از زبان و خط فارسی در دادرسی اساسی بر پایة اصل 15 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری: با تأکید بر متون قوانین کیفری

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2022.337322.3002
چکیده

برابر اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی – مانند نوشته مصوبه‌ها و قوانین - باید به زبان و خط فارسی باشد. شورای نگهبان حسب وظیفه باید مصوبه‌های ناسازگار (مغایر) با اصل پیش‌گفته را برای بازسازی (اصلاح) به مجلس شورای اسلامی برگرداند. پندارة (مفهوم) «زبان و خط فارسی» در این اصل، تنها ناظر به واژگان فارسی نبوده و شورا در بررسی خود باید افزون بر ایرادهای واژگانی (رویکرد حداقلی)، ایرادهای دستوری، املایی، ویرایشی و مفهومی مصوب یا مورد پذیرش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین رسم‌الخط یا آیین نگارش را که جزء ابزارهای عرفی زبان فارسی است، در نظر گیرد (رویکرد حداکثری)؛ بنابراین بایسته است که دادرسی شورا بر پایة اصل یادشده دربردارنده رعایت اصل‌ها و هنجارهای «زبان فارسی همگانی» و «زبان فارسی حقوقی» در مصوبه‌ها باشد. این رویه مایه پرمایگی (اتقان)، روشنی (شفافیت) و استواری (استحکام) ادبیات حقوقی مصوبه‌ها می‌شود که رعایت نکردن آن افزون بر ایراد بر پایة اصل 15، می‌تواند ناسازگار (مغایر) با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و به تبیین شناسه‌ها و سنجه‌های زبان فارسی حقوقی در مصوبه‌ها نیز پرداخته می‌شود.