فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بودجه به‌عنوان برنامة مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می‌شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه‌ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحۀ بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقالۀ حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به‌ویژه مقننه در نهایی‌سازی برنامة مالی سالانۀ کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به‌مثابۀ چارچوب بودجه‌ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب‌های حقوقی حاکم بر امر بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود که نهادهای صالح موظف‌اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخلۀ حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه‌ای مجریه، از ایدۀ صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحۀ بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت‌ها و کاستی‌های آن را بررسی کرده است.