ضرورت و راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی تأثیرات قانون در ایران
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2022.326996.2825چکیده
هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینههای تبعیت از قوانین و مقررات برای کسبوکارهاست. مشارکت در مقرراتگذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعهیافته، توسط نهادهای نمایندگیکنندۀ فعالان اقتصادی صورت میگیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوۀ مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرحها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگیکنندۀ فعالان اقتصادی در قالب گزارشهایی است که طبق قانون باید به «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع مادۀ 12 قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور» («کمیتۀ حمایت از کسبوکار») ارائه شوند. در واقع، شیوۀ عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکلها دربارۀ قوانین و مقررات و انعکاس هزینههای آنها بهطور مستدل و مستند به مراجع مقرراتگذار است.
