فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربۀ تلخ گذشتۀ ناشی از انعقاد معاهدات سلطه‌جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطۀ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می‌تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقالۀ حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنۀ شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینۀ تعریف مصادیق اصل 153 موجب می‌شود که اصل یادشده جزء اصول معطل‌مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافتۀ اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می‌تواند موجب ایجاد سوءبرداشت‌ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.