توسعۀ تدریجی حقوق بین‌الملل در مقابله با تحریم‌های اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، (خوراسگان)، اصفهان، ‏ایران. ‏

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

doi
10.22059/jplsq.2020.291966.2223
چکیده

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم‌های یکجانبة مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل و دامپینگ با انگیزة سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می‌تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین‌الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به‌منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبة مغایر با حقوق بین‌الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین‌الملل و فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین‌المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعة بین‌المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می‌شود.