نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف‏های دعوا در داوری‏‏های برخط

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران. استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی‏ دکتری حقوق عمومی، دانشکدة‏ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرا

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2021.324112.2790
چکیده

از جمله چالش‏های مهم داوری برخط در سال‏های اخیر، سوءاستفادة درصد زیادی از شرکت‏ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به‏ویژه در حوزة تجارت‏ الکترونیک) در مقابل طرف‏های ضعیف‏تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع‏رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده‏اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه‏دهندة‏ خدمات داروی برخط نزدیک ‏شده‏اند، به‏نحوی که شائبة‏ تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم‏گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان‏ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه‏ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف‏های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان‏های داوری ‏‏برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانة مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویة قانونی و قضایی کشورهای پیش‏رو در حوزة حل‏وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیة اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می‏کوشد تا در راستای حمایت مؤثر‏ از طرف‏های ضعیف‏تر در داوری‏های برخط، پیشنهاد‏هایی مفید و کاربردی، با امعان‏‏نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.