نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرفهای دعوا در داوریهای برخط
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران. استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرا
3 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.324112.2790چکیده
از جمله چالشهای مهم داوری برخط در سالهای اخیر، سوءاستفادة درصد زیادی از شرکتها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (بهویژه در حوزة تجارت الکترونیک) در مقابل طرفهای ضعیفتر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاعرسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کردهاند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائهدهندة خدمات داروی برخط نزدیک شدهاند، بهنحوی که شائبة تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیمگیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوانها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغهها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرفهای دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوانهای داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانة مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویة قانونی و قضایی کشورهای پیشرو در حوزة حلوفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیة اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، میکوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرفهای ضعیفتر در داوریهای برخط، پیشنهادهایی مفید و کاربردی، با امعاننظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.