فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فقه امامیه در خصوص ضــرورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اســت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رشــیده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اســتفاده از شــیوه کتابخانه ای اســت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عقــد به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دختــر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اســت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبیــل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.