تعیین سرمایه اقتصادی بانک (مقایسه با سرمایه قانونی بازل) با در نظر گرفتن نقش بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE),

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 علامه

3 علامه

4 جردن گل اذین پلاک 23 تحویل نگهبانی

doi
چکیده

سرمایه اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک‌ها و پوشش خسارات غیرمنتظره اهمیت ویژه‌ای دارد. میزان سرمایه بانکی تعادلی میان سودآوری و توان پوشش ریسک است. هدف این پژوهش تعیین سرمایه اقتصادی بانکی (بافر مازاد بر مقررات بازل) با استفاده از مدل DSGE و بررسی تأثیر شوک‌های اقتصادی بر این سرمایه است.روش: مدل شامل پنج بخش (بانک‌ها، خانوارها، بنگاه‌ها، بازار سرمایه و بانک مرکزی) و شوک‌های نقدینگی، بهره‌وری و سیاست پولی است. بانک مرکزی از قاعده تیلور تعمیم‌یافته با هدف ثبات مالی (سیاست کلان‌احتیاطی) پیروی می‌کند. از معیار رفاه اقتصادی برای ارزیابی توازن بهینه بین سودآوری و ثبات مالی استفاده شد. مدل ویژگی‌های خاص نظام بانکی ایران، از جمله محدودیت مکانیزم‌های خروج بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز، را لحاظ می‌کند. پژوهش با افزونه داینر نرم‌افزار متلب انجام شد.یافته‌ها: میزان مناسب سرمایه بانک‌ها در حالت تعادل 12.9 درصد برآورد شد که بیانگر ضرورت بافر مازاد بر بازل III است. مدل نشان می‌دهد که در غیاب مکانیزم‌های مؤثر خروج و با حمایت مستمر بانک مرکزی، نگهداری بانک‌های ناکارآمد هزینه‌های رفاهی قابل توجهی از طریق افزایش تزریق نقدینگی و تورم (برآورد 4 تا 6 واحد درصد سالانه) تحمیل می‌کند. شوک‌های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر پویایی بخش بانکی و سرمایه مورد نیاز دارند. نتیجه‌گیری: بانک‌های ایرانی در شرایط فعلی برای حفظ پایداری مالی نیازمند سرمایه حدود 13 درصدی هستند که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی بازل، اما کمتر از برآوردهای پیشین است که مداخلات بانک مرکزی را لحاظ نکرده بودند.

کلیدواژه‌ها