بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تأکید بر فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22067/jfiqh.2024.85487.1693چکیده
اجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاریها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سبب ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم میآورد. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلیتوصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح مناط و قاعدۀ درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ ید سارق به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال قحطی که دفعکنندۀ حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قحطی و توسعهنیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم چگونه است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که قابلیت تعمیم سال قحطی به شرایط توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجود دارد و ملاک تشخیص آن نظر اهل خبره است.