امکانسنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سَلَم در پرتوِ اصل آزادی اراده
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
doi
10.22067/jfiqh.2024.87293.1758چکیده
با وجود اتفاقنظر فقها و قانون مدنی ایران بر جریان خیار شرط در عقد بیع، در مورد امکان درج آن در بیع صرف و سلم اختلافنظر وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان میدهد که باتکیه بر اصل آزادی قراردادی و با توجه به نبودِ منع شرعی و قانونی، میتوان خیار شرط را در معاملات صرف و سلم نیز جاری دانست. این امر با عمومات کتاب و سنت، اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی ایران سازگار است. همچنین، باتوجهبه پیچیدگیهای بازارهای مالی و نیاز به تخصص در این حوزه، دیدگاه جریان خیار شرط در چنین قراردادهایی، میتواند همگام با رویکرد فقه اجتماعی در ترویج عدالت و انصاف به توازن قدرت چانهزنی طرفین و کاهش ریسکهای ناشی از قرارداد کمک کند.
