واکاوی ادلۀ شمول امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به برخورد فیزیکی با رویکرد انتقادی به مادۀ چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران
2 دانشآموختۀ سطح چهار گروه فقه و اصول، جامعة الزهرا(س)، قم، ایران
doi
10.22067/jfiqh.2025.89867.1837چکیده
فریضۀ امربهمعروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آنها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است. در شمولیت امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به این مرتبه میان فقها اختلافِنظر وجود دارد. مشهور، قائل به شمول هستند. از سویی مادۀ چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربهمعروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است، مرتبۀ اخیر را از عهدۀ مردم برداشته و بهعنوان وظیفۀ دولت معرفی کرده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی قول مشهور و ادلۀ آنها و مستندات قول غیرمشهور ثابت میکند که اقدام عملی جزو مراتب امربهمعروف و نهی از منکر قرار نمیگیرد و اقدامات دولت در این زمینه از باب وظیفۀ حاکمیتی است، نه از باب امربهمعروف و نهی از منکر. نتیجۀ حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مادۀ قانونی مذکور خدشهپذیر و مستلزم تحمیل مئونۀ اضافه بر دوش دولت است. بدینرو، بر متولیان امر است که نسبت به اصلاح این ماده از قانون همت گمارند.