اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آئینة آرای داوری بینالمللی و تحفظهای ایران در معاهدات سرمایهگذاری
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ داور دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده.
doi
10.22059/jplsq.2022.344183.3096چکیده
اندیشة حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بینالمللی در برخی نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویة داوری بینالمللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که بهجز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیتهای اصل 139 نکردهاند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در مادهواحدة اسناد تصویب معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربة ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوریهای تجاری بینالمللی در آینده در حوزه داوریهای سرمایهگذاری نیز تکرار شود. ازاینرو تأملی جامع در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.