ارزیابی کارکرد شرط رفتار متقابل در شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران ؛ با تأکید بر امکان و روشهای تعدیل آن
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22080/lps.2025.28108.1685چکیده
کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاههای خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت میدهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روشهای متفاوتی استفاده میکنند که نمونهی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانونگذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده میشود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیشگفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان میدهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمیتواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاههای ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینههای قابلتوجهی به همراه دارد و نمونههای تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر میرسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهلگیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، میتواند بهعنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بینالمللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولتهای دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.
