بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقد به عدم تحقق عقد پیشین
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
doi
10.22080/lps.2025.28766.1721چکیده
تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران بهشمار میرود و بهویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین میشود، با پیچیدگیها و چالشهای تحلیلی قابل توجهی مواجه میگردد. در حالیکه ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار دادهاند، تحلیل امکانسنجی «عدم تحقق عقد پیشین» بهعنوان معلقعلیه، کمتر بهصورت مستقل و نظاممند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت بهعنوان پایهی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیشرو با اتخاذ رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوقدانان، ضمن بررسی شرایط معلقعلیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش بهعنوان معلقعلیه در عقد لاحق تحلیل مینماید. یافتهها نشان میدهد که هرچند در برخی از این فروض میتوان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و بهویژه عدم وابستگی شرط به اراده یکجانبه متعهد است.