فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال‌های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام‌های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان‌خواهان، صرف‌نظر از نوع و شدت اختلال‌ها دارای اهلیت استیفا می‌باشند و معلولیت نمی‌تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توان‌خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان‌خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان‌خواهانی که توانایی تصمیم‌گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی‌رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.