فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان‌ داوری و بعضی رئیس‌ نهاد داوری را صالح به رسیدگی می‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به‌طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می‌داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری‌های داخلی ایران به‌موجب ماده ۴۶1 قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق‌الذکر نبوده است. قانون ‌داوری‌ تجاری ‌بین‌المللی ‌ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق‌الذکر را در صلاحیت داور قرارداده‌است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون‌ داوری ‌تجاری‌ و ‌اقتصادی ‌‌بین‌المللی‌ چین_سیتک به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه‌های مردمی و دیوان داوری می‌داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.