ممنوعیت «سوءاستفاده» در اقدامات و رویه های بانکی در حقوق آمریکا؛ با نگاهی به نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.22080/lps.2024.27591.1656چکیده
قراردادهای بانکی به عنوان نمونهای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرفکننده منعقد میشود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرفکننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرفکننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان میشود. پس از گذار از بحران مالی سالهای 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح والاستریت و حمایت از مصرفکننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالاتمتحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیشگیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی بهخصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرفکنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویههای سوءاستفادهگرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالاتمتحده مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی میشود. النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرفکننده قابل استنباط است.
