چارچوب خیار شرط در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار رشته حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

doi
10.22080/lps.2023.24731.1457
چکیده

مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.

کلیدواژه‌ها