امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
doi
10.22080/lps.2023.24273.1392چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد. یکی از مسائل مربوط به ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس این است که در برابر دعوای دارنده برای مطالبۀ پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعی در اختیار مسئولین پرداخت اعم از صادرکننده، ظهرنویس و غیره قرار دارد؟ اگرچه ایرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهای دفاعی، قابل طرح میباشند، در حقوق ابزارهای مبادله پذیر میتوان تفکیک مشخصی میان آنها رسم نمود. در حقوق ایران با ابهام در موضع قانونگذار و سکوت رویۀ قضایی، نویسندگان حقوقی، دیدگاه های مختلفی در این مورد اتخاذ نمودند: در حالی که عده ای، آنرا در کنار اموری مانند پرداخت وجه برات و تبدیل تعهد به عنوان یکی از آثار اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارندۀ با حسن نیّت یا توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع تهاتر، غیرقابل استناد میدانند، دیگران، دین ناشی از سند تجاری را تابع قاعدۀ کلی تهاتر اعلام نمودند که میتواند مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه به نظر می رسد که در حقوق انگلیس با توجه به تلقی تهاتر به عنوان قاعدۀ دادرسی و ابزارهای مبادله پذیر به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالی که خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع میشود، وی میتواند به تهاتر یکپارچه و مرتبط استناد نماید. برعکس، قرائنی-که از برخی مقررات قانون تجارت ایران استنباط میشود- نشان میدهد که در برابر دارندۀ سند تجاری، تهاتر، مطلقا می-تواند مورد استناد واقع گردد.