موانع شناسایی و اجرای رای داوری در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) و قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶)
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، ایران.
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.
doi
10.22080/lps.2022.24482.1418چکیده
کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) به عنوان موفق ترین سند چند جانبه در زمینه حقوق تجارت بین الملل به منظور افزایش کارایی نهاد داوری تنظیم شده است. این سند به عنوان یکی از مهمترین اسناد فراملی که چارچوب اصلی رژیم بین المللی اجرای آراء داوری بر آن مبتنی است با هدف تسهیل اجرا و اثربخشی هرچه بیشتر آرای داوری ایجاد گردیده است. با این وجود، ماده 5 کنوانسیون نیویورک شرایطی را پیشبینی نموده است که در صورت تحقق، موجب عدم شناسایی اجرای رای داوری میشود. برخی از این موارد به استناد ماده (1)5 مستلزم استناد و اثبات از سوی خوانده رای داوری درکشور محل تقاضای اجرا بوده و محدود به قلمرو سرزمین متبوع دادگاهی است که رای را شناسایی یا اجرا می کند. برخی دیگر نیز به استناد ماده (2)5 برای مانعیت اجرای رای نیازمند احراز توسط دادگاه کشور محل شناسایی و اجراست و مواردی همچون نظم عمومی و قابل داوری بودن اختلاف را در بر میگیرد. این مقاله با مداقه و واکاوی در علل امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری در صدد است تا به حاکمیت اصل تفسیر مضیق به نفع اجرا و استثنائی بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا مندرج در ماده 5 کنوانسیون بپردازد. کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران به طور تطبیقی با یکدیگر مقایسه می شوند.