قانون اساسی مدرن و الزامات مفهومی آن در رویکردی تطبیقی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
doi
10.22080/lps.2022.24480.1417چکیده
مسأله تقابل و تعامل سنت و مدرنیته، در ایران پس از گذشت بیش از یکصد سال از جنبش قانونخواهی مشروطه ظاهراً هنوز حل نشده و همچنان بحثهای مختلفی را به خود اختصاص میدهد. به نظر میرسد در نظام جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پذیرش وصف جمهوریت برای نظام و اخذ قالب حقوقی مهم «قانون اساسی»، لوازم و اقتضائات وصف و قالب مذکور بهطور دقیق و کامل مورد اعتنا قرار نگرفته و با ترقیق مفاهیم، پنداشته شده است میتوان همخوانی لازم را بهراحتی ایجاد کرد. لکن مروری بر تجربه چهلساله جمهوری اسلامی نشان میدهد بسیاری چالشها نتیجه چنین رویکرد آسانگیرانهای است. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم قانون اساسی، یک سند خنثی و انعطاف پذیر در اختیار قدرت حاکم نیست و الزامات مبنایی و مفهومی آن در بستر حقوق عمومی مدرن باید فهم و در نظر گرفته شود. بر این مبنا قانون اساسی، یکی از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی مدرن است و از همین روی، به عنوان عین یا نتیجه «قرارداد اجتماعی» و دالّ بر تقدم آزادی بر قدرت، و یک سند و متن «حال» تلقی میگردد که در زمان تفسیر باید به صورت پویا و روزآمد، با در نظر گرفتن افکار عمومی تفسیر گردد. در عین حال، نمیتوان آن را طوری تفسیر کرد که اصول بنیادین حقوق عمومی مدرن مانند قانونی بودن جرم و مجازات، یا محدودیت قدرت و عدم صلاحیت مراجع عمومی، نادیده یا کمرنگ انگاشته شود.