ابهامات قانونی اصل صلاحیت شخصی فعال درحقوق جزای ایران با نگاهی به قوانین و مقررات انگلستان
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
doi
10.22080/lps.2022.24305.1396چکیده
اصل صلاحیت شخصی فعال به عنوان یکی از جنبههای صلاحیت فراسرزمینی، در خصوص جرائمی اعمال میشود که توسط تبعه یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور، ارتکاب یابد. برپایه این اصل دادگاههای کشور متبوع مجرم تحت شرایطی که در عرصه بینالمللی مورد توافق است، صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانهای، با پرداختن به ابهامات قانونی پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و راهکارهای برون رفت آن با نگاهی به حقوق جزای انگلستان، چنین نتایج حاصل شدهاست که، حقوق جزای انگلستان ضمن اینکه جرائم موضوع این اصل صرفاً جرائم بسیار مهم از قبیل، قتل، ضرب و جرح عمدی، تعدد زوجات و امثالهم را شامل میگردد، کلیه شرایط مورد توافق بینالمللی از جمله شروط عدم رسیدگی قبلی و منع مجازات مضاعف و همچنین مجرمیت متقابل را در قوانین خود پذیرفتهاست و نظام کیفری انگلستان در خصوص کلیه جرائم مشمول این اصل صلاحیت خود را اعمال مینماید. این امر حاکی از مطابقت بیشتر حقوق جزای انگلستان با موازین بینالمللی دارد. ولی در مقابل در حقوق جزای ایران ضمن اینکه کلیه جرائم حتی جرائم سبک مشمول این اصل میباشد، لیکن شرط منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غیرمنصوص شرعی پذیرفته و شروط مذکور و شرط مجرمیت متقابل را در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی نپذیرفتهاست.از راهکارهای برون رفت از چالشهای این اصل در حقوق جزای ایران میتوان به برقرای توازن و ایجاد تناسب موازین حقوقی با شرایط مورد توافق بینالمللی و اتخاذ تدابیری در خصوص دوگانگی جرائم و احتساب محاکمه و مجازات قبلی برای کلیه جرائم با رعایت موازین شرعی اشاره داشت، به نحوی که ضمن جلوگیری از لطمه به حاکمیت کشورها، موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.