ضابطه انگاری انصراف ارادی و غیرارادی در شروع به جرم در پرتو حقوق آمریکا
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه مونکتون، مونکتون، کانادا.
2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
4 دانشجوی مقطع دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
doi
10.22080/lps.2022.24234.1386چکیده
سنجش اراده مرتکب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادی یا غیر ارادی بودن آن از کلیدیترین مباحث شروع به جرم است. زیرا، هسته اصلی انصراف رکن معنوی است که سنجش آن به آسانی قابل درک نیست. پس میبایست با ضابطهانگاری تفکیک ظریفی بین انصراف ارادی و غیر ارادی انجام داد. النهایه، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای چنین نتایج حاصل شده است که ضابطه تشخیص انصراف وجود شرایط خارج از اراده مرتکب است که دو گونه هستند. دسته اول موانع انسانی که یا شخص ثالث است یا بزهدیده و دسته دوم موانع غیر انسانی که یا موانع غیر مستقیم است یا موانع مستقیم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غیرارادی است و در گونه دوم موانع غیر مستقیم انصراف ارادی و در موانع مستقیم انصراف غیر ارادی است. حقوق کیفری آمریکا با افزودن عبارت «قصد انصراف کامل» و بیان ضوابطی مانند حضور شخص ثالث، دشواری جرم یا مقاومت بزهدیده و یا تغییر هدف مجرمانه انصراف ارادی را ضابطه مند کرده است. در مقابل رویکرد ایران تنها پذیرش اصل انصراف بدون بیان ضابطهها است. بنابراین، به نظر میرسد، رویکرد آمریکا در بیان ضابطهها کارآمدتر تلقی شود. لیکن توجه دو نظام کیفری به توسعه دایره انصراف از جهت جلوگیری از جرم یا گاها صدمات غیر قابل جبران جرم تام و ترغیب بزهکاران به چشمپوشی از ارتکاب جرم ، قابل تامل به نظر میرسد.