مطالعه تطبیقی الزامات حقوقی طراحی قراردادهای هوشمند دیجیتالی در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
2 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
doi
10.22080/lps.2022.23257.1314چکیده
در دهه اخیر، ترکیب فناوری پایگاه داده توزیع شده موسوم به بلاکچین و قراردادهای دیجیتالی، منجر به ابداع شکل مدرن قراردادهای هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرمافزار رایانهای با قابلیت خوداجرایی است. رفع مشکل نقض تعهدات بهویژه بین متعاملین ناشناس در عرصه بینالمللی، کاهش لزوم مراجعه به دادگاهها، حذف عمده مداخلات انسانی در تأیید و اجرای مفاد قرارداد از دستاوردهای این ابتکار است. حال این سوال مطرح میشود که علاوه بر شرایط اساسی عقود که در ماده 190 قانون مدنی آمده، رعایت کدام ضوابط حقوقی در طراحی این نوع قراردادها بهخصوص جهت حمایت از عموم افراد غیرحقوقدان جامعه الزامی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، تحولات اخیر قانون مدنی فرانسه در راستای تنظیم مقررات ویژه قراردادهای الکترونیکی در تطبیق با حقوق ایران مطالعه شده است. یافتهها نشان میدهد بهدلیل عدم انطباق کامل ماهیت قراردادهای هوشمند با قراردادهای الکترونیکی حقوقی رایج، ممکن است برخی از ضوابط مهم حقوقی نظیر رفتار با حسننیت و تعهد به آگاهی کامل متعاملین از مفاد قرارداد، در اینگونه قراردادها نقض شود. ضمن اینکه احتمال اختلال در معیارهای شخصی یا ذهنی حاکم بر صحت معاملات مانند رضایت بر انعقاد قرارداد در نمایندگی الکترونیکی وجود دارد. نتیجه اینکه مستفاد از قاعده فقهی استیمار، حداکثر اختیار نماینده الکترونیکی، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمیتوان مغلوب الگوریتمهای از پیش تعیین شده رایانه دانست. لذا راهحل پیشنهادی به منظور ظهور اراده طرفین، استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی(کد و متن) است.
