مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیرمتمرکز
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2020.293308.2260چکیده
امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومتهای محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینهکردی به حکومتهای محلی است. حکومتهای محلی برای اجرای سیاستهای محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومتهای محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینهکرد آن است. از آنجا که مهمترین منبع درآمد دولتها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا میکند. مقالة حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدامها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچة حقوق عمومی نشان میدهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حلوفصل اختلافهای مالیاتی در محل از مهمترین سازوکارهای اجرای آن است.