تأملی بر نظریة اساسیسازی حقوق اداری
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.306879.2504چکیده
سازوکار اساسیسازی حقوق اداری از روشهای صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری بهطور واضحی از اصول تشکیلدهندة اساسیسازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات بهدلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهدهدار این وظیفۀ مهماند. پیشینة نظریة اساسیسازی در کشور ما تقریباً به یک دهه میرسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینة اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گامهای مؤثری برداشتهاند و بهصورت تدریجی اساسیسازی حقوق اداری را تحقق بخشیدهاند.