فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف پژوهشی مقالة حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف‌های موجود از شرکت دولتی و عنوان‌های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف‌های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به‌گونه‌ای که نبود تعریف مشخص از شرکت‌های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه‌وتحلیل تعریف‌های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف‌ها بیانگر روند تاریخی ابهام‌های در پی هم آینده و فزایندة تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف‌های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف‌های این نهاد حقوقی و عنوان‌ها و تعریف‌های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح‌شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می‌دهد که راه‌حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین‌رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت‌های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.