شرط انکار منافع و اثر آن در مقابله با برنامهریزی تابعیت در رویۀ داوری سرمایهگذاری
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.318546.2698چکیده
تعداد زیاد معاهدههای سرمایهگذاری و تنوع در محتوای آنها، موجب شده است سرمایهگذاران خارجی به جستوجوی معاهدۀ مطلوب بپردازند و با تغییر راهبردی تابعیت، از حمایتهای چنین معاهدهای بهرهمند شوند. این فرایند که برنامهریزی تابعیت نام دارد، موجب افزایش سرمایهگذاران مشمول معاهده میشود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبان را افزایش میدهد. یکی از راهکارهای دولتها برای مقابله با دسترسی گزینشی سرمایهگذاران تبعۀ دولتهای ثالث یا دولت میزبان به معاهده، درج شرط انکار منافع است. این شرط بهصورت بالقوه از قابلیت محروم ساختن سرمایهگذاران دولتهای ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرایط شکلی و ماهوی گوناگونی است. ازاینرو لازم است، با بررسی معاهدههای سرمایهگذاری و رویۀ مراجع داوری، به این پرسش بپردازیم که مراجع داوری چگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار منافع را تفسیر میکند و این تفسیر چه اثری در مقابله با اشکال گوناگون برنامهریزی تابعیت خواهد داشت؟ بررسی معاهدهها و آرا حاکی از آن است که نحوۀ نگارش این شرط از یک سو بهگونهای است که جامع تمامی اشکال برنامهریزی تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تفسیر مراجع داوری از این شرط، امکان توسل به آن را برای دولت میزبان دشوار میسازد.