فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بر مبنای مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می‌تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل مادۀ مذکور به‌طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقررۀ خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می‌نمایند، آیا قضات محاکم می‌توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین‌شده در مادۀ 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویۀ قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین‌رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی‌توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.