آسیبشناسی انواع خطمشیهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجۀ سنواتی (مطالعه موردی: قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴)
نویسندگان
1 استاد، گروه خطمشیگذاری و ادارۀ امور عمومی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه مهندسی پیشرفت، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری، گروه خطمشیگذاری و ادارۀ امور عمومی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه خطمشیگذاری و ادارۀ امور عمومی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jipa.2025.407958.3836چکیده
هدف: تصور بسیاری از کارکنان دولت از افزایش سالانۀ حقوق و مزایا، فقط به افزایش ضریب حقوق معطوف است؛ اما در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، مجموع «رشد ضریب حقوق کارکنان» و «رشد هزینههای جبران خدمات کارکنان در قوانین بودجۀ سنواتی»، بهترتیب حدود ۱۲۴ و ۴۵۰ درصد بوده است. بنابراین خطمشیهای قابل توجه دیگری نیز بر رشد خالص دریافتی کارکنان دولت تأثیرگذارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و آسیبشناسی انواع خطمشیهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، در قوانین بودجۀ سنواتی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که بر خلاف اغلب خطمشیهای عمومی، خطمشیهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجۀ سنواتی، بهطور سالانه در دستورکار دولت و مجلس قرار داشته است و فرایند خطمشیگذاری در این خصوص، بهطور مستمر انجام میشود؛ بنابراین ارتقای کارآمدی و عدالتمحوری در این فرایند، اهمیت مضاعفی دارد. روش: در پژوهش حاضر که مبتنیبر فلسفۀ تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی است، ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانهای، احکام مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت در قوانین بودجۀ سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ بررسی و انواع خطمشیهای افزایش حقوق شناسایی شد؛ سپس آسیبشناسی سازوکارهای یادشده، از طریق انجام ۳۰ مصاحبۀ نیمهساختاریافته با خبرگان و صاحبنظران این حوزه و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. گفتنی است که خبرگان مشارکتکننده در پژوهش، بهکمک ترکیبی از تکنیکهای نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. در انتها، نتایج بهدستآمده، به تأیید ۷ نفر از خبرگان مشارکتکننده رسید. یافتهها: بر اساس بخش اسنادی پژوهش، انواع خطمشیهای افزایش حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجۀ سنواتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، مشتمل است بر ۱۶ دستۀ افزایش ضریب حقوق، افزایش مبلغ ثابت به حقوق، افزایش بیشتر برخی از اقلام و مؤلفههای حقوق، تغییر بازه و پلکان مالیات بر حقوق، تعیین حداقل حکم کارگزینی و تعیین سقف حقوق، و... . همچنین بر اساس بخش میدانی پژوهش، آسیبهای خطمشیهای مذکور در پنج حوزۀ آسیبهای حقوقی، قانونگذاری و نظارتی (نظیر ضعف در سازوکارهای نظارتپذیری و کنترلپذیری نظام پرداخت)، آسیبهای سیاسی (نظیر غلبۀ چانهزنی و لابیگری گروههای ذینفع و تأثیر ملاحظات عوامگرایانه در اتخاذ تصمیمها)، آسیبهای فنی (نظیر حل موضعی و بخشینگرانه مسائل و پیچیدگی سازوکارهای افزایش حقوق)، آسیبهای اقتصادی و رفاهی (نظیر محدودیت منابع مالی دولت وعدم تفکیک کارکردهای سیاستهای جبران خدمات و حمایتی) و آسیبهای مبنایی، اجتماعی و رفتاری (نظیر ابهام نظریۀ مبنا در نظام پرداخت) احصا و طبقهبندی شدند. نتیجهگیری: فهم عمیق از سازوکارهای افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی در قوانین بودجۀ سنواتی و آسیبهای موجود در این فرایند مهم و تأثیرگذار برای گروههای مختلف حقوقبگیر، بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی شایان توجهی مواجه است، میتواند موجب ارتقای کارآمدی و عدالتمحوری در نظام پرداخت و افزایش سرمایۀ اجتماعی شود که این مقاله مبتنی بر یافتهها، پیشنهادها و راهکارهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدتی را در این زمینه ارائه داده است. همچنین در پژوهش حاضر، ضمن طرح محدودیتهای تحقیق، پیشنهادهایی بهمنظور پژوهشهای آتی در این حوزه ارائه شده است.
