بررسی فقهی حقوقی عقد بیمه و پرداخت دیه؛ واکاوی ماهیت؛ احکام و شبهات
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
doi
10.22054/jclr.2026.84824.2747چکیده
یکی از مسئولان مهم پرداخت دیه در نظام حقوقی معاصر، نهاد بیمه است. با این حال، از منظر فقهی این پرسش مطرح میشود که در صورت پذیرش توقیفی بودن عقود، عقد بیمه تحت کدام یک از عقود معین فقهی قابل تحلیل است. بررسی تطبیقی رابطه بیمه با برخی عقود شناخته شده مانند ضمان، ضمان جریره و هبه نشان میدهد که عقد بیمه نه از حیث ماهیت و نه از حیث آثار حقوقی، قابلیت انطباق کامل با هیچ یک از این عقود را ندارد. در مقابل، با استناد به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود، میتوان اصل صحت را شامل تمام عقود، اعم از معین و غیرمعین، دانست. بر این اساس، عقد بیمه را میتوان بهعنوان عقدی مستقل تلقی کرد و ضرورتی برای بازگرداندن آن به یکی از عقود معین فقهی وجود ندارد. بیمه به عنوان یکی از مسئولان پرداخت دیه، به ویژه در جنایات شبه عمد و خطای محض، جایگاه قابل توجهی یافته است و حتی میتوان با اتخاذ تدابیر تقنینی و فقهی مناسب، امکان گسترش نقش آن را در برخی موارد جنایات عمدی نیز مورد بررسی قرار داد. با افزایش چشمگیر رخدادهای ناشی از وسایل نقلیه، نقش بیمه در جبران خسارات بدنی و پرداخت دیه پررنگتر شده است. در همین راستا، این پژوهش ضمن تبیین مبنای فقهی- حقوقی مسئولیت بیمه، پیشنهادهایی از جمله اجرای دقیق بیمه اجباری، تقویت صندوق تأمین خسارتهای بدنی، امکان انعقاد بیمه پس از حادثه، گسترش بیمههای خصوصی و نیز تساوی دیه زن و مرد در پوششهای بیمهای برای توسعه این مسئولیت ارائه میکند.