تحلیل تطبیقی سیاستهای کیفری آمریکا و ایران در تنظیمگری رمزارزها و مقابله با پولشویی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
3 استادیار حقوق بینالملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران
doi
10.22054/jclr.2026.85922.2769چکیده
ظهور رمزارزها به عنوان یکی از مهمترین فناوریهای مالی نوین، نظامهای حقوقی را با چالشهای جدیدی در حوزه تنظیمگری و مقابله با جرایم مالی مواجه کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سیاستهای کیفری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حوزه رمزارزها، به بررسی نحوه برخورد این دو نظام حقوقی با پدیدههایی همچون پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال میپردازد. ایالات متحده با بهرهگیری از ساختار نظارتی چندلایه و نهادهای تخصصی نظیر شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سرویس درآمد داخلی (IRS)، توانسته است چارچوبهایی به نسبت منسجم برای ردیابی و کنترل بزههای رمزارزی ایجاد کند. در مقابل، ایران با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر محدودسازی، تمرکز خود را بر کنترل تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفادههای ارزی معطوف کرده، امّا با خلأهای قانونی و تکنولوژیکی متعددی روبهروست. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ایران برای بهرهگیری ایمن از ظرفیتهای رمزارزها و مقابله مؤثر با مخاطرات آنها، نیازمند بازنگری در ساختار حقوقی و سرمایهگذاری در فناوریهای نظارتی هوشمند است. این پژوهش بر اهمیت هماهنگی بین المللی و رویکردهای تطبیقی در مواجهه با پدیده جهانی رمزارز تأکید میورزد.