فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف شده است در صورت قابل تجزیه بودن دعوا و به نتیجه رسیدن قسمتی از آن، با درخواست خواهان در آن قسمت رای صادر نماید. این در حالی است که این مطلب در ماده 104 آن قانون نیز آمده ولی از درخواست دادگاه سخنی گفته نشده و بر تکلیف دادگاه هم تصریح نشده است. احکام و ناهماهنگی این دو ماده از موضوعات قابل بررسی است. در خصوص وضعیتی که دادگاه در رای صادر شده، قسمتی از دعوا را مسکوت گذاشته باشد، حکمی در قانون یافت نمی‌شود. این سکوت قانون سبب ایجاد سؤال در خصوص حکم این وضعیت و اختلاف نظرات و صدور آرای متعارض قضایی شده است. واقعیت این وضعیت با آنچه به موجب مواد 104 و 298 اتفاق می‌افتد، در عمل و در نتیجه، مشترک و یکسان است. تفاوت در این است که در یک وضعیت، صدور رای در قسمتی از دعوا با تصمیم و اعلام دادگاه انجام می‌شود و در وضعیت دیگر، چنین تصمیم و اعلامی وجود ندارد. اشتراک و همانندی این دو وضعیت، اقتضا دارد که با هم بررسی شوند و از راه‌حل مربوط به وضعیت نخست در وضعیت دوم هم استفاده شود. این مقاله این دو وضعیت با همین رویکرد را بررسی می‌کند.