معیارهای ارزیابی مشروعیت قرارداد لیسانس بستهای اختراع با تأکید بر رویه قضایی ایالات متحده آمریکا
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
doi
10.22054/jplr.2026.73303.2738چکیده
در تعیین مشروعیت قراردادهای لیسانس بستهای، آنچه که بیش از همه اختلاف نظر اندیشمندان و تهافت آرای دادگاههای آمریکا را موجب گردید، رهنمودهای متناقض ناظر بر لیسانسهای بستهای و ترتیبات غیرقابل انعطاف وزارت دادگستری آن کشور بوده است. پیامدهای مطلوب اقتصادی قرارداد لیسانس بستهای در تجارت از یکسو و احترام به اصل آزادی قراردادها در تقابل با موازین حقوق رقابت و بهویژه ایجاد فضای ضد انحصاری از سویی دیگر، بر این تشتت افزوده است. محاکم آمریکا ضمن پذیرش عدم بطلان ذاتی این قراردادها، تعیین مشروعیت آن را منوط به احراز عنصر اختیار، ارزیابی حق امتیاز اضافی، لازم و ضروری بودن همه اقلام موجود در بسته برای لیسانسگیرنده و بررسی وابستگی میان آنها میدانند. دکترین سوءاستفاده از حق نیز معیار تعیین مشروعیت قراردادهای بستهای است که در دادگاههای آمریکا دستخوش تحولات چشمگیری گردید. در قوانین داخلی نامی از لیسانس بستهای آورده نشده، رویه قضایی مجال اظهارنظر پیدا نکرده و متوسلین به رویه ضدرقابتی در چنین قراردادهایی ناگزیر متوسل به عمومات مسئولیت مدنی و حداکثر، تشخیص شورای رقابت مندرج در ق.ا.س.ک.ا 44 قانون اساسی هستند. مناسب است قانونگذار ایران با تبیین معیارهای عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بستهای، مرز میان حقوق رقابت و حقوق انحصاری مخترعین ترسیم نماید.
