فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این مقاله با هدف تحلیل و ارزیابی تصمیمات قضایی و شبه‌قضایی، چارچوب تحلیلی مبتنی بر معیار «نوع و میزان اختیار تصمیم‌گیر» ارائه می‌دهد. محور اصلی، تقسیم‌بندی این تصمیمات به دو گونه اساسی «صلاح‌دیدی» و «حقوقی» است. با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، این پژوهش نشان می‌دهد که الزام به استدلال و معیارهای کافی‌بودن آن در این دوگونه یکسان نیست و باید متناسب با ماهیت ذاتی هرکدام تنظیم گردد. یافته‌ها حاکی از آن است که تصمیمات صلاح‌دیدی (مانند نصب قیم) بر ارزیابی مصلحت‌جویانه استوار بوده و استدلال در آن‌ها باید معطوف به توجیه این مصلحت‌سنجی با اتکا به مستندات واقعی و کارشناسی باشد. در مقابل، تصمیمات حقوقی، خود به دو زیرگونه تقسیم می‌شوند: تصمیمات «اعمال فنی قانون» که نیازمند تفسیر کنترل‌شده و استناد به قوانین هستند و تصمیمات «با جهات قانونی معین» که ماهیت اجرایی داشته و استدلال در آن‌ها، صرفاً به اشاره به ماده قانونی محدود می‌شود. مطالعه تطبیقی اصل تناسب در نظام‌هایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا مؤید این تقسیم‌بندی و لزوم تفاوت در معیار استدلال‌نویسی است. کاربست این چارچوب دوگانه، می‌تواند معیار واقع‌بینانه‌ای برای نظارت قضایی مراجع عالی فراهم آورده و به ارتقای کیفیت استدلال‌نویسی و تحقق دادرسی منصفانه بینجامد.