فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی‌سازی و قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع‌گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبة قضایی باشد. اساسی‌سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان حق، از یک طرف سبب می‌شود که این حقوق در برابر جهت‌گیری‌های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبة قضایی آنها را آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که در سنت آزادی‌گرا اصل بر اساسی‌سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبة قضایی شناخته می‌شوند؛ هرچند دادرس اساسی می‌تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش‌های اجتماعی نیز می‌توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم‌ترین عواملی است که زمینة مطالبة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می‌کند.