فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم‌ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می‌شود. تعریف نفع عمومی در حوزة حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه‌ای می‌یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام‌های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری‌گرا. در نوشتار حاضر با شیوه‌ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریة نفع عمومی و به‌تبع آن نظریة حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می‌شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری‌گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریة دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریة ولایت مطلقة امام خمینی، نظریة مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئلة کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین‌رو به‌جای یک نظریة تمام‌عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریة اختیارات شخص حاکم بوده‌ایم.