تعارض نهادی و شکست سیاست‌گذاری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

doi
10.22059/ijsp.2020.79196
چکیده

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به‌عنوان قانون اساسی حوزۀ رفاه اجتماعی معرفی می‌شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29‌ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام‌بخشی و انتظام‌دهی به سیاست‌های رفاهی در جهت توسعۀ عدالت اجتماعی و حمایت از همۀ افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست‌های اجتماعی در حوزه‌های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجۀ عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه‌های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه‌های حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامۀ کلیۀ دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از مهم‌ترین مأموریت‌های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولیۀ آن یک‌به‌یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری‌انتقادی استفاده شده است و داده‌های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته گردآوری و با به‌کارگیری تکنیک‌های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته‌های پژوهش، انواعی از تعارض‌های پارادایمی و ساختاری در نهادینه‌ نشدن این قانون و به‌حاشیه‌رفتن آن نقش داشته‌اند؛ تعارض‌هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته‌اند و در دورۀ اجرا به قفل‌شدگی قانون انجامیده‌اند.