فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سال 1405 خورشیدی در شرایطی آغاز شد که تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، بیست و یکمین روز خود را پشت سر می گذاشت. دلایل این تهاجم نظامی، مهار توسعه توان هسته ای و موشکی کشور بیان شده بود، این تهاجم نظامی، صرف نظر از انگیزه‌های اعلام شده، در نظام حقوق بین‌الملل به عنوان نقض چندین اصل و قاعده بنیادین تلقی می‌شود. این اصول که به عنوان سنگ‌بناهای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شوند، در مهم‌ترین سند حقوق بین‌الملل، یعنی منشور ملل متحد تبلور یافته‌اند. اصل منع توسل به زور (Prohibition of the Use of Force)این اصل که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، اساسی‌ترین قاعده در این زمینه است. این ماده به صراحت بیان می‌دارد که کلیة اعضای سازمان ملل متحد «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری می‌کنند». به‌عبارت دیگر، هر گونه حملة نظامی، حتی اگر با هدف «تغییر رژیم»، «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» یا «دفاع از حقوق بشر» توجیه شود، به‌طور خودسرانه و بدون مجوز شورای امنیت، نقض آشکار این بند از منشور محسوب می‌شود . استثنائات این اصل تنها دو مورد است:دفاع مشروع (Self-Defense): مطابق ماده ۵۱ منشور، یک کشور در صورتی می‌تواند به‌طور یک‌جانبه از زور استفاده کند که مورد «حملة مسلحانه» قرار گرفته باشد و این اقدام نیز باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش داده شود.مجوز شورای امنیت: براساس فصل هفتم منشور، شورای امنیت می‌تواند برای حفظ یا اعادة صلح و امنیت بین‌المللی، استفاده از زور را علیه یک کشور مجاز اعلام کند.در یک تهاجم نظامی معمولاً هیچکدام از این دو شرط وجود ندارد، بنابراین این اقدام مصداق بارز «تجاوز» (Aggression) و نقض بنیادین حقوق بین‌الملل است. اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (Sovereignty and Territorial Integrity)حقوق بین‌الملل بر پایة اصل حاکمیت برابر کشورها استوار است که در بند ۱ مادة ۲ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است. حاکمیت به‌معنای اختیار انحصاری یک کشور برای اعمال حاکمیت در قلمرو خود و عدم دخالت دیگران است. عملیات نظامی در قلمرو یک کشور بدون رضایت آن، بارزترین نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن کشور به‌شمار می‌رود.دیوان بین‌المللی دادگستری ([1]ICJ) در قضایای متعددی از جمله نیکاراگوئه در برابر ایالات متحده (1986) و جمهوری دموکراتیک کنگو در برابر اوگاندا (2005)، این رفتارها را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته است. اصل عدم مداخله در امور داخلی (Non-Intervention)این اصل که نتیجة منطقی اصل حاکمیت است، هرگونه مداخلة قهرآمیز یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را منع می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة نیکاراگوئه، «عنصر اجبار (Coercion)» را به‌عنوان جزء ذات و ماهیت مداخله غیرقانونی معرفی کرده است. یک تهاجم نظامی آشکارا بارزترین شکل چنین مداخلة اجباری و غیرقانونی محسوب می‌شود.با این وجود از منظر فعالان محیط‌زیست و پایداری سرزمین کشور، فجایع محیط‌زیستی است که از این رهگذر بر کشور تحمیل می شود. براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط نهادهای تخصصی، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور در ماه مبارک رمضان (موسوم به جنگ رمضان) منجر به تخریب زیرساخت‌های حیاتی شامل تأسیسات نفتی، صنایع انرژی، منابع آبی، زیستگاه‌های دریایی، مناطق حفاظت‌شده و مراکز پایش محیط‌زیست شده است. انتشار گستردة آلاینده‌های خطرناک از جمله اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات هیدروکربنی، ذرات معلق و فلزات سنگین، نه تنها کیفیت هوا، آب و خاک را در بخش‌های وسیعی از کشور با بحران مواجه کرده، بلکه آثار آن فراتر از مرزهای ملی، اکوسیستم‌های منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تنها در دو هفتة نخست حملات، بیش از چند میلیون تن گاز گلخانه‌ای وارد اتمسفر شده است؛ رقمی که از مجموع ردپای کربنی سالانه ده‌ها کشور جهان فراتر بوده و پیامدهای آن بر تغییر اقلیم جهانی قابل چشم‌پوشی نیست. تخریب مخازن نفتی، افزایش فلرینگ اضطراری، آلودگی‌های نفتی در پهنه‌های دریایی و انتشار ترکیبات سمی در نتیجه انفجار تأسیسات صنعتی، موجب تهدید جدی تنوع زیستی، تخریب زیستگاه‌های حساس و افزایش مخاطرات بهداشتی برای جمعیت انسانی بوده است. این اقدامات با اصول شناخته‌شدة حقوق بین‌الملل، از جمله اصل احتیاط (Precautionary Principle) ، اصل پیشگیری (Prevention Principle)  و اصل عدم ایجاد خسارت فرامرزی (No Harm Principle) در تعارض آشکار قرار دارد. مطابق مادة ۵۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیون‌های ژنو، طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه موظف‌اند از محیط‌زیست طبیعی در برابر خسارات گسترده، شدید و بلندمدت حفاظت نمایند. این توافقنامه حملات عمدی به محیط‌زیست که منجر به تخریب گسترده و پایدار آن شود و تأثیری بر سلامت جمعیت غیرنظامی داشته باشد را ممنوع کرده است. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۶ منع استفاده نظامی یا خصمانه از تغییرات محیط‌زیست (ENMOD[2])، هرگونه دستکاری محیطی با آثار گسترده، پایدار یا شدید را ممنوع اعلام کرده است. مطابق اصل مسئولیت بین‌المللی، کشورهایی که با اقدامات غیرقانونی خود به محیط‌زیست کشور دیگر آسیب می‌زنند، مسئول جبران خسارات وارده هستند. توسعة پایدار در صلح و امنیت تحقق می‌یابد و تهاجم‌های نظامی و جنگ‌افروزی‌ها با تمامی اهداف توسعة پایدار (SDGs[3]) در تعارض اساسی هستند، با این حال، این تعارض با اهداف، 16 (صلح، عدالت و نهادهای قوی)، 8 (کار شایسته و رشد اقتصادی)، 15 (زندگی روی زمین)، 6 (آشامیدنی سالم و بهداشت)، 3 (سلامتی و بهزیستی) و 1 (ریشه‌کنی فقر) به‌طور مستقیم و چشمگیرتر مرتبط است. با توجه به گسترش مفهوم «امنیت محیط‌زیستی» در حقوق بین‌الملل و شناسایی حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، هرگونه اقدام نظامی که منجر به تخریب گستردة اکوسیستم‌ها شود، می‌تواند مصداق "بوم‌کشی (Ecocide)" تلقی گردد؛ مفهومی که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین شکل‌های جرائم بین‌المللی در حال شناسایی و توسعه در نظام حقوقی جهانی است. آشکار است که آثار مخرب جنگ محدود به زمان مخاصمه نبوده و آلودگی خاک، منابع آب سطحی و زیرزمینی، اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و انتشار مواد خطرناک می‌تواند برای دهه‌ها باقی بماند و هزینه‌های سنگینی برای بازسازی محیط‌زیست تحمیل نماید. ورود فلزات سنگین، ترکیبات سرطان‌زا و مواد شیمیایی پایدار به چرخه‌های طبیعی، تهدیدی بلندمدت برای سلامت انسان‌ها، امنیت غذایی و پایداری اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین؛ حملات انجام شده علیه زیرساخت‌های حیاتی، صنعتی و محیط‌زیستی ایران، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی در حوزة حفاظت از محیط‌زیست در زمان مخاصمات مسلحانه است. پیامدهای محیط‌زیستی این حملات فراتر از مرزهای ملی بوده و می‌تواند امنیت محیط‌زیستی منطقه خاورمیانه و حتی نظام اقلیم منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. جامعة جهانی، سازمان ملل متحد، برنامة محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، یونسکو (UNESCO) و سایر نهادهای تخصصی باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود، نسبت به این رویداد موضعی قاطع اتخاذ نمایند. سکوت در برابر فروپاشی محیط‌زیست در جریان مخاصمات مسلحانه، می‌تواند به تضعیف نظام حقوق بین‌الملل و افزایش تکرار فجایع محیط‌زیستی در سایر نقاط جهان منجر شود. محیط‌زیست میراث مشترک بشریت است و حفاظت از آن مسئولیتی فراتر از مرزهای سیاسی دارد. تخریب طبیعت، تخریب بنیان‌های صلح پایدار است و بی‌توجهی به پیامدهای محیط‌زیستی جنگ، تهدیدی مستقیم علیه نسل‌های آینده محسوب می‌شود. علم، همکاری‌های بین‌المللی و احترام به محیط‌زیست می‌تواند پلی برای صلح پایدار باشد و امید است جامعة جهانی با مسئولیت‌پذیری، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید. [1]International Court of Justice[2]Environmental Modification: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques[3]Sustainable Development Goals