فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام حقوق بین‌الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانة موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین‌المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت‌ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت‌ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعة بین‌المللی از دست ندهند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه‌های ملی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین‌المللی هستند که می‌توانند موجب ورود موازین بین‌المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه‌های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین‌المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می‌گیرد که دادگاه‌های ملی می‌توانند با بهره‌گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین‌المللی، همسو با ایدة جهان‌شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ‌سازی و اولویت‌بندی منابع داخلی و بین‌المللی، نقش بسزایی در توسعة حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین‌المللی داشته باشند.