بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نویسندگان
1 دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور ایران، دلیجان، ایران
doi
10.22037/mfj.v6i21-20.9484چکیده
ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسؤولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسؤولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسؤولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهمترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسؤولیت نسبی تارک میباشد و ضمن رد عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل؛ در صورت وجود رابطه استناد بین ترک درمان و آثار ناشی از آن، مانعی بر سر راه تحقق مسؤولیت تارک درمان در مقابل تشدید آثار حادث شده نمیبیند و به نظر میرسد این نظریه مورد پذیرش قانونگذار در سال 1392 قرار گرفته است. رابطه استناد رابطهای علمی است و احراز مسؤولیت تارک درمان، منوط به احراز رابطه استناد بر اساس آن چه اصول حقوقی در لزوم تفکیک عوامل مؤثر در آسیب بیان داشتهاند میباشد و در تسلسل علل و اسباب موجود در کنار تارک درمان، هریک به میزان صدق رابطه استناد مسؤول خواهند بود.
