ضرورت محدودسازی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار
نویسندگان
1 استاد تمام دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.311993.2597چکیده
توسعۀ پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی بهصورت توأمان مورد توجه قرار میگیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسلهای آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، بهنحوی که نهتنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعۀ پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانة دولتها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامههای توسعۀ ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعۀ بینالمللی بهشمار میرود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبة خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای میگذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامههای توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، بهعنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعۀ جوامع دیگر، ضروری مینماید.