آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیأت و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2020.290649.2191
چکیده

مؤسسات اعتباری، از مهم‌ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعۀ فعالیت‌های آنها در چارچوب‌های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزۀ سپرده‌پذیری از مشتریان پرداخته‌اند که ابعاد فعالیت آنها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف‌نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوۀ نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش‌های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامة پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به‌عنوان مهم‌ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح‌اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست‌های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست‌های انقباضی و انبساطی در حوزۀ تخصیص منابع مالی شده‌اند و در سایۀ اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده‌گذاران این مؤسسات، می‌توانند در بلندمدت به ایجاد بحران‌های بزرگ‌تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش‌های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائۀ راهکار مناسب برای مقابله با چالش‌های مذکور است.