الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

doi
10.22059/jplsq.2020.298023.2336
چکیده

یکی از مشکلات عدیدۀ کشور، بی‌توجهی دستگاه‌ها و قوای حکومتی- به‌خصوص قوۀ مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه‌های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و ادارۀ حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان‌ها از وظایف اصیل اسلامی‌شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست‌های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم‌ترین عامل تحقق آنها، بهره‌گیری از انواع ضمانت‌های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت‌های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی‌توجهی قوا به حسن اجرای سیاست‌ها بیان خواهد شد.