فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی ماهیت فقهی-حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال است. اموال عمومی از منظر فقه و حقوق همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت فقهی-حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال بررسی شود.مواد و روش‌ها: در مقالة حاضر از روش کتاب­خانه‌ای استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: در فقه امامیه، اموال عمومی شامل انفال، فیء و خمس است و موهبت‌های طبیعی مانند زمین‌های موات و جنگل‌ها از موارد انفال دانسته شده است. اختیار و مالکیت اموال عمومی به ولایت ‌فقیه و حکومت اسلامی تعلق دارد. اموال عمومی به تملک اشخاص خصوصی در نمی‌آیند. تنها اموال دولتی را می‌توان از راه عقد بیع به دیگری انتقال داد.نتیجه‌گیری: قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی سرشتی جدا از عقد بیع در حقوق مدنی ندارد و پیرو قواعد حقوق خصوصی است. بیع  اموال دولتی از طریق مزایده و مناقصه انجام‌ می­شود و این دو تابع تشریفات خاص خود است. تشریفات مزایده و مناقصه بر ماهیت بیع اموال دولتی تأثیری ندارد.