فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

توجه به همکاری و تعامل با حکومت‌های جائر در مناصب و ولایات شرعیه از گذشته تا کنون در جایگاه مسئلۀ مهم فقهی در اندیشۀ فقیهان اسلامی مطرح بوده است. با توجه به اهمیت و قداست جایگاه قضاوت در شریعت اسلام که از ولایات شرعی و مناصب الهی به شمار می‌آید، فقیهان امامیه با لحاظ آثار سوء همکاری با جائر و نیز با در نظر گرفتن جلالت و عظمت منصب قضا، حکم به قبح چنین همکاری‌هایی داده و پذیرش این مناصب را به حکم اوّلی حرام دانسته‌اند. در مقابل، به نظر می‌رسد صاحب‌نظران اهل‌سنت، با تکیه بر مبانی علمی خود، این تعاملات را قبیح ندانسته و حتی تصدی منصب قضاوت از سوی جائر را، در حکم اوّلی، جایز تلقی کرده‌اند. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی شکل گرفته، درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان همکاری قضایی با حکومت‌های جور را براساس «عنصر مصلحت» توجیه کرد و اساساً منزلت مصلحت در جایگاه یکی از عناوین ثانوی، در توجیه این حکم شرعی از منظر فریقین کجاست؟ فرضیۀ اصلی و پاسخ ابتدایی به این پرسش آن است که با توجه به پیامدهای منفی چنین همکاری‌ای که شائبۀ تأیید و تقویت حکومت جور را در پی دارد، فقیهان اسلامی باید به حکم حرمت، در مقام اوّلی، قائل شوند؛ با این‌حال، عنایت به مصالح عالیۀ جامعۀ اسلامی که شارع مقدس به ترک آن رضایت نمی‌دهد، موجب شده است تا فقیهان در مقام ثانوی، به جواز حکم کنند.