بررسی و تحلیل معیار بکارت در فقه امامیه و فقه اهل سنت

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه، قم، ایران

doi
10.22034/fiqh.2022.333748.1069
چکیده

یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصاً در بحث نکاح، مشخص‌کردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب می‌شود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادله‌ای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کرده‌اند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع می‌شود و ادله‌ای برای این ادعایشان ذکر کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جواب‌گو باشد، باید قائل به تفصیل شد؛ به گونه‌ای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عُذرَه بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبه‌شدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاه‌های فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادله‌شان با روش توصیفی‌تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب‌خانه‌ای به دیدگاه برگزیده می‌پردازیم.