حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

doi
10.22059/jplsq.2021.324694.2786
چکیده

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیۀ اروپا در خصوص حمایت از دادۀ شخصی در سال 2016 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت‌های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیۀ اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از دادۀ شخصی دقیق‌تر، سختگیرانه‌تر و در مقام عمل کاربردی‌تر است. یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حمایت از داده‌های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده‌های شخصی‌شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده‌های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می‌شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به دادۀ شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعة ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات‌شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین‌سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.