سخن سردبیر
نویسندگان
doi
چکیده
جایگاه زمین شناسی و سازمان در ادغام وزارتخانههای معادن و فلزات و صنایع لایحه «تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» پس از مدتها بحث و بررسی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در لابلای مواد و تبصرههای این لایحه نکات بسیار جالب و حساسی به چشم میخورد که با کمی تأمل و تعمق میتوان به نقش زمین شناسی و اکتشافات در شکوفائی اقتصادی کشور پی برد که قابل بررسی و تفسیر بیشتری هستند. در بند ۶ از ماده یک این لایحه آمده «انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری صحیح و مؤثر از آنها» بند ۸ از همین ماده میگوید «برنامهریزی و حمایت از تحقیقات علمی کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور» و بالاخره در ماده ۷ ضمن تائید اهمیت وجودی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور آمده «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت و در تبصره همین ماده نیز انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافات و تهیه نقشههای مربوطه را با استفاده از دانش فنی روز توصیه نمودهاند.» تفسیر کوتاهی از دو بند ۶ و ۸ ماده یک لایحه لزوم بررسیهای زمین شناسی و اکتشات معدنی به منظور بهرهبرداری صحیح از ذخایر معدنی کشور با حمایت و بهرهگیری از تحقیقات علمی کاربردی و توسعه فناوری توصیه و تصریح شده است که نکته بسیار با اهمیتی است. امروزه شاهدیم که تحقیقات و پژوهشهای علمی فنی چه جایگاه رفیعی را در توسعه و پیشرفت کشورها در همه زمینهها از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و پزشکی و علوم پایه و... بدست آورده است و در همین راستا سالانه میلیاردها دلار صرف پژوهش و تحقیق به ویژه در کشورهای پیشرفته میشود، بدون آنکه در ازای صرف این هزینه های هنگفت حساب از پیش ساخته شدهای برای آن باز شده باشد و صد البته که نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهشها با اعداد و ارقامی چند برابر عدد سرمایه گذاری همراه بوده و به سرمایه گذار برگشت میشود. واقعیت این است که مانند سایر موارد در زمینه علوم زمین که از آن بعنوان یکی از شاخههای علوم پایه یاد شده و بنیان های اقتصادی هر کشوری را بر پایه نتایج حاصل از بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات ذخائر زیرزمینی و روی زمینی استوار نمودهاند، نیز تحقیقات و پژوهشهای به روز که لازمه آن میباشد بسیار کم صورت گرفته و در بعضی موارد در حد هیچ است. آیا ما میتوانیم به عنوان متولی اصلی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بدون به کارگیری پژوهش و اصولاً داشتن یک برنامه پژوهشی مدون و تقویم دار وظایف مصوبه خود را انجام دهیم؟ جواب بطور قطع و یقین منفی است. باید اذعان نمائیم در تخصصهای مختلف و ظریف که در واقع حرف آخر میباشد دچار کمبودهایی با دانستههای به روز هستیم، که در رفع آن بایستی از موقعیت پیش آمده آنهم در قالب لایحه مصوبه بهره لازم را بدست آوریم و جایگاه تحقیقات را محکم نمائیم تا به نتایج مطلوب برسیم. نکته دوم این که در ماده ۷ لایحه مسئولیت بس خطیری به عهده سازمان گذاشته شده است که شاید تا کنون این چنین نبوده است. در ابتدا به ارتقاء و اصلاح ساختاری اساسنامه اشاره شده و سپس مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین شناس و طرحهای اکتشافی و همچنین تهیه نقشهها و گزارشهای فنی مربوط به کارهای زمین شناسی مملکت در هر مقیاسی از وظایف سازمان تعیین شده است. با نگاهی به گذشته سازمان میبینیم که وظایف و اختیارات سازمان محدود بود. به همین دلیل توانائیهای این سازمان مادر، هیچگاه بطور کامل نشان داده نشد در حالی که به اعتبار و اتکاء این تفویض وظیفه جدید میتوان میدان مانور بسیار وسیعی را تدارک دید. بهر حال آنچه که در قالب وظایف و اختیارات بموجب لایحه ادغام به سازمان واگذار شده را به فال نیک گرفته و امیدواریم با همت و پشتکار همکاران گرامی بتوانیم جایگاه واقعی زمین شناسی و سازمان را در جامعه به اثبات برسانیم تا در این راستا نسل آینده هم با اطمینان و انگیزه های لازم بتواند این بار گران را به سرمنزل مقصود برساند.