سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیستمحیطی در نظام عدالت کیفری ایران
نویسندگان
1 استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)
doi
چکیده
جرائم زیستمحیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیشبینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از دادههای کتابخانهای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیستمحیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیستمحیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجیگریِ زیستمحیطی، پیشبینی کارکرد ترمیمی برای سازمانهای مردمنهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازاتهای کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزهدیدگان جرائم زیستمحیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیستمحیطی، کاستیهایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم میخورند که محدودبودن مداخله سازمانهای مردمنهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمنهای مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجبارینمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوقهای تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهمترین آنهاست.